التأشيرة: إجراء إداري أم تمييز وإهانة ؟
بقلم حسن برني زعيم
خلق الإنسان ليعمر الأرض إلى أن تقوم الساعة .والتاريخ سجل انتقالات الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها في جماعات وقبائل وشعوب هروبا من الكوارث الطبيعية أو الأمراض أو المجاعة. وقد احتفظ أدب الرحلة بما عرفه الناس من ترحال من قبيلة إلى أخرى أو من بلاد إلى غيرها للتجارة أو الاكتشاف عبر البحر والبر ، ولا ندري هل كانت تأشيرات تفرض على الداخلين الى بلدان غيرهم ، إلا ما كان من باب الدواعي الأمنية كالمراقبة والتصوير كما حكى ابن بطوطة عند دخوله بلاد الصين.
وفي العصر الحديث وخاصة في القرن العشرين وما بعده قررت كثير من الدول فرض التأشيرة على الراغبين في دخولها للسياحة أو الدراسة أو التجارة أو العمل ، ومن دواعي تساؤلنا عن أمر التأشيرة أن الدول القوية أو الغنية هي التي فرضت التأشيرة على الدول الفقيرة ، في حين أن التنقل بين تلك الدول الغنية بلاحواجز ولا أسئلة ولا تحرِّ أو حيطة أو حذر ، وهذا أول دليل على الموقف التمييزي بين دول الشمال ودول الجنوب حسب التصنيف السياسي الاقتصادي. ( دول العالم الثالث).
ذلك أن التأشيرة تفرض على أبناء دول الجنوب بينما يدخل أبناء دول الشمال بكل حرية وبالترحيب والامتيازات الإدارية التي تكرس نظرة الانبهار بالدول الاستعمارية التي نهبت -وما زالت – تنهب خيراتنا وتشوش على استقرارنا في اتخاذ قراراتنا.
ومن الأمثلة على ذلك أن الدول الأوروبية أغلبها يدخل المغرب، مثلا ، دون فرض تأشيرات بالمستوى والشكل المطلوبين من المواطنين المغاربة المقدمين على زيارة تلك الدول.
فمتى نعامل تلك الدول بالمثل ؟ ونرد الصاع ،على الأقل، صاعا رغم أن المثل يقول :” يجب رد الصاع صاعين”
ومهما كانت مبررات فرض التأشيرة من قبل جانب واحد ، فإن المعنى الحقيقي لهذا الإجراء الأحادي هو تعالي الدول الاستعمارية على الدول المستعمَرة( بفتح الراء) ،وأنها تحن إلى الماضي الاستغلالي لنهب الثروات مستغلة ضعف الدول الضعيفة . فمتى نتجاوز الشعارات التى تتغنى بها الدول من قبيل حرية التنقل والتجارة والمساواة ومحاربة التمييز مهما كانت معاييره؟
