C5

مراسلة : تشاطو محمد

 

 رغم الاجراءات التي اعلنتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها النيابات العامة بمحاكم المملكة منذ دخول مرسوم القانون المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ  ،و تمت احالة آلاف الاشخاص على المحاكمة في حالة اعتقال ،و تم إصدار احكام قضت بالعقوبات الحبسية الى جانب غرامات مالية ، فإن النيابة العامة بإبتدائية خنيفرة تضرب عرض الحائط كل القوانين و تعليمات رئيس النيابة العامة بالمملكة و ما اوصت به زينب العدوي بمنع قفة رمضان نهائيا، حيث أقدمت المصالح الأمنية رفقة السلطات المحلية بشارع حمان الفطواكي بمريرت  على مداهمة مقهى اشبيلية "لشخص له سوابق في الهجرة السرية و يتلقى دعما من جهات خارج الوطن" ، تمت مداهمة المقهى و هي مفتوحة و بداخلها العشرات من الاشخاص رفقة صاحب المقهى و تم حجز كمية كبيرة من قفف رمضان معدة للتوزيع و المواد الغذائية  في اطار حملة إنتخابية سابقة لأوانها هذه الخطوة التي بها أي متابعة او اجراء قانوني مستغلا المستضعفين باموال يتلقاها من جهات خارج الوطن باسبانيا و المانيا التي تتطلب البحث حفاظا على امن و استقرار الوطن تحسبا لكل ما يهدد سلامة وطننا الحبيب . 

حيث حلت بعين المكان السلطات و الامن الوطني و القوات المساعدة مباشرة بعد  الإخبارية تنفيذا للقرارات و القوانين الجاري بها العمل ، لكن الخطير في الأمر ان كل المجهودات التي قامت بها السلطات و رجال الامن تم تحقيرها ،و تجاوز القانون بتعلمات النيابة العامة التي قضت بإطلاق سراحه و اعادت المحجوز من المواد الغذائية و القفات لصاحب المحل مما أثار اكثر من تساؤل من طرف الراي العام المحلي و الإقليمي الذي بات متتبعا للخبر خصوصا ان مرتكب المخالفة يتلقى دعما من الخارج يتطلب فتح تحقيق ، كم ان ما قام به خرق للقانون في ظرفية الحجر الصحي.
 و بعد ان اعتلى الخبر صفحات المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي و تأكد للجميع ان صاحب المقهى له نفوذ و يبقى فوق القانون و سبق الحكم عليه بسنوات سجن نافذا في ملفات النصب و الاحتيال و انت تبرأته يتدخل من اقاربه الذين لهم نفوذا و بدا طويلة .
و من هنا نناشد رئيس النيابة العامة التدخل و اتخاذ الاجراءات و تطبيق القانون في حق هذا الشخص المشبوه و الذي سبق له أن قام بدبح بقرة و توزيع لحومها و على ساكنة ايت حجو الذي ينوي الترشح فيه و الان يوزع قفة رمضان في تحدي سافرت لكل القوانين و القرارات .
 
 

1000 حرف متبقي